مکاتبات محرمانه سران سه قوه با دفتر رهبری درباره فروش اموال دولت
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۲۶۲
به گزارش همشهری آنلاین، این طرح که بر اساس آن بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس شده دولت از رکود خارج خواهند شد، یک قدم مهم و اساسی در راستای بهینه‌سازی دارایی‌های دولتی و حرکت در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
با وجود این طی روزهای گذشته سؤالات زیادی در خصوص چگونگی انجام فرایند این طرح و منابع و مصارف آن مطرح شده است و عده‌ای با فضاسازی‌های مسموم و نادرست سعی در تقلیل اهمیت اجرای این طرح داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تأیید رهبری رسید و بر اساس آن هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیأت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و در سایت سازمان خصوصی‌سازی بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. آنچه محرمانه است مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی می‌ماند.
همه پیش‌نویس مصوبات این شورا به دلیل سطح اهمیت تصمیم‌گیری شورا محرمانه است اما وقتی مصوب و لازم‌الاجرا می‌شود اگر برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز، تکلیف و تأکید رهبری بوده است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیأتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیأت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.
تقریباً دو سال کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و مورد بررسی و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
نکته دیگر اینکه این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود.
کدام اموال مازاد شناخته می‌شوند؟منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت عالی طرح کند.
نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری (یونیت) به نسبت، مالک شوند تا هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.
این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد و بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.
برای روشن‌تر شدن چرایی شروع طرح مولدسازی و طرح واگذاری دارایی‌های غیر مولد دولتی توجه به چند سؤال اهمیت دارد.
چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها. اینها باید به مردم واگذار شود.
چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به دلیل عدم تأمین مالی مدت‌ها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.
چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. براحتی می‌تواند این شرکت را با مولدسازی املاک آنها نجات داد.
چرا باید یک سازمان دولتی به‌صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی‌که می‌تواند به‌صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟
این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره به‌دست رهبری باز شد.
مراحل انجام مصوبه زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم قرار میگیردنگرانی درباره عملکرد این هیأت و دبیرخانه هیأت هم مرتفع خواهد شد. همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد. در آخر باید توجه داشت که بر اساس مفاد مندرج در شیوه‌نامه طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی، منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی، در مواردی که عوایدی داشته باشد برای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی صددرصد به خود شرکت برمی‌گردد برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت صد درصد به حساب تملک دارایی سرمایه و برای بقیه وزارتخانه‌ها پنجاه درصد به حساب تملک دارایی سرمایه‌ای و پنجاه درصد به حساب خزانه می‌رود.
کد خبر 737840 منبع: ایران برچسب‌ها خبر ویژه دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه دولت سیزدهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت طرح مولدسازی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی با موافقت رهبری تبدیل به ۲۰ سال زندان شد
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. به گزارش مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: زنجانی با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد. وی افزود: سپس از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نظر روزنامه کیهان درباره اعدام بابک زنجانی سخنگوی قوه قضاییه: بابک زنجانی در زندان است/ حسین هدایتی می‌تواند مرخصی برود/ واکنش به هک سامانه پرونده‌ها سخنگوی قوه قضائیه : تهیه فهرست عفو و بخشودگی مجازات محکومان به مناسبت سال نو و ماه رمضان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند